ولا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس كالثياب لعدم المجوز ، وفيما فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالوصف ليمكن التسليم ، وإنما قال : بغير أجل ؛ لأنه لو ضرب الأجل فيما فيه تعامل يصير سلما عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - خلافا لهما ، ولو ضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما بالاتفاق .